شاركت جمعية الصعيد للتربية والتنمية في توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وبالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقعت الدكتورة ليلى إسكندر، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد، عقد تعاون لتمويل برنامج التمويل متناهي الصغر بمحافظتي قنا والأقصر، وذلك عقب توقيع عقد مماثل لتمويل البرنامج بمحافظة أسيوط في أبريل الماضي، في خطوة تعكس التزام الجمعية بدعم جهود التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال إتاحة فرص تمويل تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة على الإنتاج.
ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية الجمعية في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مشروعات قائمة على الإنتاج وتوفير دخل مستدام للأسر المستفيدة.
كما شاركت الجمعية في التدريبات المتخصصة التي نظمها صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع بنك مصر وشركة e-Finance، بهدف رفع كفاءة تنفيذ برامج التمويل، وضمان تطبيق الأنظمة المالية وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يعزز من أثر هذه المشروعات على المستفيدين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعد الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، فمن خلال الصندوق تنفذ الوزارة تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.
جدير بالذكر أن برنامج التمويل متناهي الصغر بجمعية الصعيد للتربية والتنمية تأسس عام 2001، ويعمل في أربع محافظات هي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر من خلال 9 مكاتب، مستهدفًا دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، والأنشطة التجارية والخدمية والحرفية، عبر تمويلات مناسبة، كما يقدم البرنامج حزمة من الخدمات غير المالية، تشمل التدريب المالي والإداري، وريادة الأعمال، والتدريب المهاري، إلى جانب خدمات التأمين والمشورة الفنية، بما يسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، وتحسين دخولهم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر محدودة الدخل في الصعيد